کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
تعداد صفحات : 360 فرمت : pdf
زبان : فارسی تالیف : حسن خسروی
+ به همراه خلاصه کتاب تایپ شده در حجم 20 صفحه فرمت pdf
+ به همراه تعداد زیادی نمونه سوالات این درس با پاسخنامه
انسان به اقتضای تمایلات طبیعی و نیز ضـرورت رفـع نیازهـای مـادی و معنـوی علاقمنـد بـهزندگی اجتماعی است.نظم جامعه منوط به ضوابط و معیارهای حقوقی است که بر تعاملات افراد بـا یکـدیگر حـاکماست. تدبیر امور جامعه و جلـوگیری از هـرج و مـرج و تجـاوز بـه حقـوق افـراد مـستلزم تـشکیلدولت است. حقوق اساسی از قواعدی بحث می کند که به ساختار، وظایف و اختیارات دولـتو نهادهای دولتی و نیز رابطه آنها با مردم مربوط است.حقوق اساسی شعبه ای از حقوق عمـومی داخلـی اسـت کـه بـه بررسـی حقـوقی رژیـمسیاسی، ساختار حکومت قوای سـه گانـه و رابطـه آنهـا بـا یکـدیگر، حقـوق فـردی و آزادیهـایعمومی می پردازد.منابع حقوق اساسی را می توان اجمالاً در سه گروه خلاصه کرد:- منابع حقوقی (قانونی)- منابع شرعی- عرفمنابع قانونیمراد از منابع قانونی نه فقط متون قانونی بلکه علاوه بر آن آراء و تفاسیر و نظریات مراجعـیاست که اعتبار و حجیت آنها ناشی از حکم قانون است.مهمترین منابع قانونیالف) قانون اساسیقانون اساسی دارای یک مقدمه است که دیدگاه کلی خود را نسبت بـه موضـوعاتی ماننـدحکومت اسلامی- رهبری- اقتصاد- ارتش- قضاء و قـوای مجریـه و مقننـه و ماننـد آن بیـان مـیدارد.محورهای مهمی که در که در اصول قانون اساسی آمده است ازجمله :- جمهوریت نظام و تاکید بر مشارکت مردم در اراده جامعه.- اسلامی بودن حکومت- رهبری در جامعه اسلامی- حقوق ملت- تاکید بر آزادی و استقلال کشورامکان تجدید نظـر در قـانون اساسـی مـصوب ١٣٥٨ پـیش بینـی نگردیـده بـود. لکـن پـس ازگذشت ده سال و بدنبال باذنگری در قانون مذکور در سـال ١٣٦٨ بـه موجـب اصـل ١٧٧ تجدیـدنظر در قانون اساسی با رعایت شرایط و محدودیت های مشخص شده فراهم شد. مکان تجدید نطر در قانون اساسی زمینه پویـایی و تحـول جامعـه را در یـک بـسترقـانونی فـراهم سـاخته و موجـب همـاهنگی قـانون اساسـی بـا شـرایط متحـولاجتماعی می گردد.- بمنظور حفظ استحکام و اعتبار نظام سیاسی و اجتمـاعی تعییـر در اصـول قـانوناساسی باید محدود به مواردی شود که بـه پایـه هـا و مبـانی نظـام مربـوط نمـیشود.سؤال: آیا با توجه به عدم پیش بینی تجدید نظر در قانون اساسی ١٣٥٨ اقدام به بـازنگریدر این قانون در سال ١٣٦٨ توجیه حقوقی دارد؟اصل ١٧٧ قانون اساسی ضمن پیش بینی جواز بازنگری در قانون اساسی سازگار، شرایطو محدودیت های آن را مشخص کرده است.به موجب این اصل مرجع بررسی موارد تجدید نظر “شورای بازنگری قانون اساسی” است.محدودیت های تجدید نظر:اولا ابن شورا فقط می تواند به بررسی اصولی بپـردازد کـه رهبـری در حکـم خـود مـشخصکرده است.ثانیا پیشنهاد تغییر در اصول قانون اساسی نباید با محتوای اصول مربوط به اسـلامی بـودننظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت فقیه و مذهب رسمیمعارض باشد.سازوکار تجدید نظر در قانون اساسی- مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اصلاح یا تمیمقانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.- شورا به بررسی موارد پرداخته و نتیجه مشورتهای خود را به مقـام رهبـری ارجـاعمی دهد.- مقام رهبری مصوبات شورا را تائید و امضاء می کند.- مصوبات مورد تائید مقام رهبری جهت تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته مـیشود.از دیگر منابع حقوق اساسی تفاسیر شورای نگهبـان از اصـول قـانون اساسـیاست.در اصل ٩٨ قانوان اساسی آمده است:……. آیین نامه داخلی مجلس:منبع دیگر قانون اساسی است. این آیین نامه چگونگی اعمال قوه مقننـه را مـشخص مـیکند.
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی 2 حسن خسروی
